البخاري

160

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

فَقَالَ : الْآنَ ؟ ! قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَنْظِرْنِي أُفِيضُ « 1 » عَلَيَّ مَاءً فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حَتَّى خَرَجَ ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي ، فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتَ « 2 » تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَدَقَ » . بَابُ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ « 3 » بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ 1503 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي .

--> ( 1 ) بالرفع لغير الكشميهني على الاستئناف ، وللكشميهنى : ( بالجزم ) جواب الامر . ( 2 ) لأبى الوقت والحموي : ( لو كنت ) ولو هنا لمجرد التعليق من غير ملاحظة الامتناع كان . ( 3 ) سقط التبويب والترجمة لأبى ذر وابن عساكر . وثبوتهما كما في الفتح للأكثر وان كانا بغير حديث ، وقال : ووقع في نسخة الصغاني هنا وما لفظة : ( يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب يعنى الذي رواه عن سالم ، وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا ( حديث 1533 ) ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد ) قال ابن حجر : يعنى حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا ، ونقل الكرماني أنّه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة ( قال أبو عبد اللّه ، يعنى المصنّف : يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب ، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا ) أي مكرّرا .